الاقصر بلد التاريخ - جريدة الهرم المصرى نيوز

 

بقلم المحرره القانونيه/سما ايمن 

 في البداية تحقق كل مهنه إيرادات سواء كانت هذه  المهن مهن حرة  أو المهن غير التجاريه

ولكن  هذه الإيرادات تختلف من مهنه لآخري أي من نشاط لآخر 

وسؤالنا هنا يدور حول هل المهن الحره يسري عليها ضريبه ؟ 

اشار القانون الي ذلك حيث طبقاً لنص المادة ( ٣٢) من القانون رقم (٩١)لسنه (٢٠٠٥) جاءت بالأتي

إيرادات المهن الحره وغيرها من المهن غير التجاريه  فإن الضريبه تسري على 

صافي إيرادات المهن الحره التي يمارسها الممول بصوره مستقله وبصوره فعليه ومتكررة ومستمرة ويكون هذا النشاط أو تلك المهن تمارس داخل مصر 

نلاحظ هنا أن المشرع استخدم عبارتي المهن الحره ومهن غير التجاريه كمترادفين دون أن يوضح الفرق بينهما 

لذلك توسع القضاء والفقه وجاء كل منهما بإيضاح مفهوم المهن الحره والمهن غير التجاريه وهل هما مترادفان ام لاء 

عرفت محكمه النقض المهن غير التجاريه بأنها 

“المهن التي يباشرها الممولون بصفه مستقله والتي يكون العنصر الاساسي فيها العمل 

عرف الفقه المهن الحرة بأنها: “المهن التي تنظمها قوانين ولوائح خاصه ويكون مصدرها العمل 

 بعد المقارنه بين تعريف القضاء وبين تعريف الفقه 

من وجهه نظري : أن كل من المهن الحره والمهن غير التجاريه يتشابهون أو بمعني آخر يقترب معني كلاهما ؛ لان كلاهما يعتمد علي العمل الذي يباشره الممول بصوره مستقله كعنصر أساسي 

وأيا كان الفرق بينهما فالمشرع الضريبي المصري لا يوالي هذه التفرقة اي اهمية حيث اخضع كلا منهما للضريبة ضمن الإيرادات غير التجارية باعتبارها أن المهن الحرة صوره من صور المهن غير التجارية

ذلك ينقلنا اي جانب آخر وهو 

شروط الواجب توافرها لسريان الضريبه علي المهن الحره 

وهما عده شروط 

الشرط الأول (  الشرط الأول :مزاولة المهنة على وجه الاستقلال )

نعني بالاستقلال هنا مزاولة الممول لتلك المهنة بصورة مستقلة ولحساب نفسه ولا تربطه علاقة عمل بينه وبين شخص آخر عند ممارستها 

إلا أن : 

اذا توافرت هذه الحالة وهي : أن يوجد للممول علاقة تربطه بينه وبين شخص آخر في ممارسة لتلك المهنة أو الوظيفة أو هذا النشاط فيما يعرف بعلاقة التبعية فإن هذا لا تسري عليه ضريبة المهن الحره 

شرط الثاني: (الاعتماد على العمل في إنتاج الإيراد أو الربح )

وأهمية هذا الشرط تتجلى في أنه يميز بين الإيرادات الناتجة عن المهن الحرة وبين الإيرادات الناتجة عن النشاط الصناعي وتجاري .

مع العلم أن: كل هذه الإيرادات سواء الناتجة عن المهن الحرة أو المهن الغير تجارية تعتمد بصورة أساسية على عنصر العمل يعد عاملاً رئيسياً.

وكما أن في هذا الإيراد يعد عامل رأس المال هامشياً أو ثانوياً.

ولكن

الإيرادات الناتجة عن النشاط التجاري والصناعي 

تعتمد بصورة أساسية على عنصر رأس المال يعد عنصراً رئيسياً.

تعتمد بصورة أساسية على عنصر رأس المال يعد عنصراً رئيسياً على عكس إيراد المهن الحرة بالتالي يعد عنصر العمل عنصراً هامشياً أو ثانوياً .

الشرط الثالث : (مزاولة المهنة بصورة فعلية ومعتادة )

من شروط سريان الضريبة على المهن الحرة أيضاً هي : 

أن يقوم الممول بمزاولة المهنة فعلياً ويعد شرط مزاولة المهنة فعلياً في أرض الواقع شرطاً بديهياً لان الممول لم يحقق أرباح أو عائد الا عند ممارسته لتلك الوظيفة أو النشاط فعلياً .

مثال للتوضيح : ان الضريبة لا تفرض على المعلم لكونه فقط مقيداً بالنقابة العامة للمعلمين إنما تفرض على الإيرادات التي يحققها من ممارسته لنشاط .

وكما أن ذكر شرط ممارسة الممول للمهنة بصورة معتادة ومتكررة ومستمرة أي أن : تتكرر العمليات التي تدخل في نطاق المهنة أو النشاط الغير تجاري يترتب على ذلك :

عند مخالفة الممول لأي شرط من هذه الشروط فلا تسري عليه ضريبة المهن الحرة أو الغير تجارية لأنها في ذلك لا تكون بمثابة المهن الغير تجارية.

الشرط الرابع :( مزاولة المهنة أو النشاط في مصر )

يُعد هذا الشرط تطبيقاً لقاعدة أو مبدأ لقيمة الضريبة 

فيلزم هنا: لسريان الضريبة على إيرادات المهن الحرة أو المهن غير التجارية أن يزاول الممول هذه المهنة في مصر.

أما إذا كان :

هناك شخصاً يزاول المهنة في مصر وفي دولة أخرى فإن أرباحه الذي يحققها عند مزاولة مهنته في مصر هي التي تخضع فقط لضريبة على الدخل .

مع العلم أن:

ولا يقضي مزاولة المهنة في مصر أن يكون للممول مقراً في مصر.

الشرط الخامس: توافر نسبة الربح:

أخيراً فإنه يشترط لسريان ضريبة على المهن غير التجارية أو المهن الحرة توافر نية الربح للممول من خلال ممارسته لتلك المهنة اي بمعني أنه يكون بيقوم بعمل الوظيفي للحصول علي ربح